ليست كل صفحة في عاهد مراجعة قانونيًا من محامٍ، ولذلك لا نضع عبارة «مراجعة قانونية» بصورة تلقائية على المحتوى.
متى تكون المراجعة القانونية مطلوبة؟
تعطى الأولوية للصفحات التي قد تؤثر مباشرة في قرار قانوني أو مالي، مثل نزاعات الشركاء، الفسخ، التعويض، الإفلاس، الصفقات، المسؤولية الإدارية، والموضوعات التي تعتمد على نصوص نظامية دقيقة أو تتغير بسرعة.
كيف تُسجل المراجعة؟
عندما يراجع مختص حقيقي صفحة بعينها، يمكن إضافة اسمه وصفته المهنية ومجال المراجعة وتاريخها. لا يعني ظهوره أنه يضمن نتيجة أو أنه يمثل كل زائر للموقع.
ما الذي لا نفعله؟
- لا ننشئ اسم مراجع وهمي.
- لا ننسب ترخيصًا أو خبرة دون بيانات حقيقية قابلة للتحقق.
- لا ننقل اسم مراجع من صفحة إلى أخرى لمجرد تحسين الشكل.
- لا نعيد نسبة محتوى قديم إلى شريك قانوني جديد إذا لم يراجعه فعليًا.
عند عدم وجود مراجع
يبقى المحتوى منشورًا بصفته مادة تحريرية عامة إذا كان ذلك مناسبًا، مع المصادر وتاريخ التحديث وإخلاء المسؤولية. وتبقى خانة المراجع غير ظاهرة حتى تتم مراجعة فعلية.