منهج التحرير

يهدف منهج عاهد التحريري إلى إنتاج محتوى يمكن لصاحب القرار استخدامه، لا مجرد صفحات تستهدف عبارات بحث متفرقة.

1. نبدأ من النية لا من الكلمة

قبل إنشاء أي صفحة نحدد السؤال المركزي، الجمهور، Search Intent، الصفحة الأم، الصفحات القريبة منها، والمصدر الرسمي الذي سيُبنى عليه المحتوى. الصيغ التي تخدم النية نفسها تُدمج في صفحة واحدة ما لم يوجد اختلاف حقيقي في القرار أو الإجراء.

2. نكتب بلغة أصحاب الأعمال

نشرح: ماذا يعني النص للمدير أو الشريك؟ ما المستندات؟ ما المخاطر؟ وما القرار التالي؟ نستخدم Checklists والجداول والأمثلة عندما تضيف قيمة، ونتجنب الإطالة لمجرد الوصول إلى عدد كلمات.

3. نميز بين القانون والتحليل

عند ذكر قاعدة نظامية نوضح النظام أو المادة ذات الصلة عندما يكون ذلك مفيدًا، ثم نفصل شرح الأثر العملي عن نص القاعدة. لا نقدم الرأي التحريري على أنه نص نظامي.

4. المصادر أولًا

تكون الأولوية للنصوص والبوابات الحكومية والجهات التنظيمية الرسمية. لا نستخدم مقالات SEO المنافسة بوصفها مصدرًا أساسيًا لقاعدة قانونية.

5. التحديث والمراجعة

تُراجع الصفحات الحساسة عند ظهور تعديل نظامي أو تغير إجرائي، ويمكن تحديثها دوريًا حتى لو لم يتغير النظام إذا احتاجت الأمثلة أو الروابط أو البنية إلى تحسين.

6. المؤلف والمراجع

لا يُنسب المحتوى إلى شخص إلا إذا كان مؤلفًا حقيقيًا. ولا يظهر اسم مراجع قانوني إلا إذا راجع الصفحة فعليًا. عند غياب البيانات البشرية الموثقة، تبقى البنية جاهزة دون إنشاء أسماء أو مؤهلات وهمية.

7. الفصل عن الخدمة القانونية

المحتوى المنشور معلومات عامة. أي خدمة قانونية يقدمها شريك مرخص تكون منفصلة بصريًا ونصيًا، ولا تغير هوية الناشر أو ملكية المحتوى.