سياسة المصادر

يعتمد عاهد منهج «المصدر الأولي أولًا» في الموضوعات القانونية والتنظيمية.

الأولوية في المصادر

1. النصوص والأنظمة واللوائح الرسمية.
2. الوزارات والهيئات والجهات التنظيمية السعودية.
3. الخدمات والأدلة الرسمية المنشورة من الجهة المختصة.
4. المصادر المهنية الثانوية عند الحاجة إلى سياق إضافي، لا كبديل عن النص الرسمي.

كيف نستخدم المادة النظامية؟

عندما يكون رقم المادة مهمًا لفهم الموضوع نذكره ونشرح أثره العملي. لا نضيف أرقام مواد لمجرد إظهار العمق، ولا ننقل نصًا أو تفسيرًا دون التحقق من المصدر الساري.

الروابط الخارجية

نستخدم الروابط الرسمية عندما تساعد القارئ على الرجوع إلى الأصل أو تنفيذ إجراء. لا نضيف روابط خارجية لمجرد زيادة العدد، ولا نعتمد على مواقع SEO المنافسة كمصدر قانوني أساسي.

تاريخ المصدر

في الأنظمة والإجراءات المتغيرة، نتحقق من أن الصفحة الرسمية المستخدمة تعكس الوضع الساري قدر الإمكان، ويظهر تاريخ آخر مراجعة للمحتوى.