الدقة أهم من المحافظة على صياغة قديمة. إذا تبين وجود خطأ أو تغير نظام أو إجراء رسمي، نحدث الصفحة ونوثق آخر مراجعة.
ما الذي يستدعي التصحيح؟
- رقم مادة أو وصف حكم نظامي غير دقيق.
- تغير في نظام أو لائحة أو خدمة رسمية.
- رابط رسمي لم يعد يعمل أو انتقل إلى وجهة جديدة.
- تعميم حكم خاص على نوع شركة أو حالة لا ينطبق عليها.
- عبارة قطعية تحتاج تقييدًا بحسب الوقائع.
كيف نتصرف؟
نراجع المصدر الرسمي أولًا، ثم نصحح الجزء المتأثر ونحدث تاريخ المراجعة. إذا كان التغيير جوهريًا ويغير معنى الصفحة أو القرار المقترح، يمكن إضافة ملاحظة توضح طبيعة التحديث.
الإبلاغ عن خطأ
يمكن إرسال بلاغ عبر قنوات التواصل المعتمدة عند تفعيلها في الموقع. لا نطلب من المبلغ إرسال مستندات سرية أو بيانات قضايا حساسة عبر قناة عامة.
لا نمحو التاريخ لأسباب تسويقية
لا نغير اسم المؤلف أو المراجع بأثر رجعي لمجرد تغير الشريك القانوني، ولا نعدل معلومة نظامية لتناسب خدمة تجارية.