يعتمد عاهد منهج «المصدر الأولي أولًا» في الموضوعات القانونية والتنظيمية.
الأولوية في المصادر
- النصوص والأنظمة واللوائح الرسمية.
- الوزارات والهيئات والجهات التنظيمية السعودية.
- الخدمات والأدلة الرسمية المنشورة من الجهة المختصة.
- المصادر المهنية الثانوية عند الحاجة إلى سياق إضافي، لا كبديل عن النص الرسمي.
كيف نستخدم المادة النظامية؟
عندما يكون رقم المادة مهمًا لفهم الموضوع نذكره ونشرح أثره العملي. لا نضيف أرقام مواد لمجرد إظهار العمق، ولا ننقل نصًا أو تفسيرًا دون التحقق من المصدر الساري.
الروابط الخارجية
نستخدم الروابط الرسمية عندما تساعد القارئ على الرجوع إلى الأصل أو تنفيذ إجراء. لا نضيف روابط خارجية لمجرد زيادة العدد، ولا نعتمد على مواقع SEO المنافسة كمصدر قانوني أساسي.
تاريخ المصدر
في الأنظمة والإجراءات المتغيرة، نتحقق من أن الصفحة الرسمية المستخدمة تعكس الوضع الساري قدر الإمكان، ويظهر تاريخ آخر مراجعة للمحتوى.
خطوات التحقق من المصدر قبل الاعتماد عليه
- تحديد الجهة المختصة: هل المعلومة نص نظامي، أو خدمة تنفيذية، أو تصريح إعلامي، أو مادة تفسيرية؟ ولا يُعامل الخبر الصحفي على أنه بديل عن النص النظامي.
- مطابقة النسخة والتاريخ: افحص تاريخ النشر وآخر تعديل، وتاريخ النفاذ إن وجد، وأي تعديل أو إلغاء لاحق قبل نقل حكم أو موعد إلى إجراءات الشركة.
- تسجيل الرابط والسياق: دوّن اسم المصدر والجهة وتاريخ الاطلاع ووحدة القياس والفترة الزمنية في البيانات الإحصائية، ولا تنقل نتيجة خارج سياقها.
- فصل الخبر عن الأثر الملزم: إعلان مراجعة تنظيم أو طرح مسودة للاستطلاع لا يعني أن التعديل أُقر أو بدأ نفاذه.
للوصول إلى بوابات الأنظمة والخدمات الرسمية من مسارات أعمال مرتبطة، راجع مركز الأنظمة والمكتبة التنفيذية. وللاطلاع على مواد البيانات مع بيان المنهج والملفات المرفقة، استخدم مركز البيانات والاستشهاد. وإذا تعارض نص موجز قديم مع نسخة رسمية أحدث، فالأولوية للتحقق من النسخة الرسمية السارية قبل اتخاذ قرار.
منافذ رسمية للرجوع إلى الأصل: في الأنظمة التجارية يمكن بدء التحقق من صفحة الأنظمة واللوائح بوزارة التجارة السعودية، وللبحث عن النصوص والنسخ النظامية تُستخدم بوابة الأنظمة السعودية لدى هيئة الخبراء. لا يغني وجود الرابط عن التأكد من النص الساري وتاريخ التعديلات والقرارات التنفيذية ذات الصلة.