صياغة شرط التحكيم في العقود التجارية: النطاق والمقر والقواعد والمخاطر

صياغة شرط التحكيم في العقد التجاري ليست سطرًا يُنسخ من نموذج سابق. الشرط يحدد من سيحسم النزاع، وتحت أي قواعد، وفي أي مقر، وبأي لغة، وكم عدد المحكمين، وما نطاق المنازعات التي تدخل في التحكيم. الخطأ في هذه العناصر قد لا يظهر عند توقيع العقد؛ لكنه يظهر لاحقًا عند أول نزاع، حين تختلف الأطراف على الجهة المختصة أو نطاق الشرط أو طريقة تشكيل الهيئة.

متى تحتاج هذه الصفحة؟

• عند صياغة عقد توريد أو خدمات أو امتياز أو وكالة أو شراكة تجارية.
• عند مراجعة عقد يتضمن شرط تحكيم منسوخًا أو غير واضح.
• عند التعاقد مع طرف أجنبي أو وجود أصول خارج المملكة.
• عند الرغبة في اختيار المركز السعودي للتحكيم التجاري أو قواعد مؤسسية أخرى.
• عند وجود عدة عقود مترابطة وتريد تقليل مخاطر تعدد الإجراءات.

المادة 9: الكتابة شرط أساسي

المادة التاسعة من نظام التحكيم تقرر أن اتفاق التحكيم يمكن أن يكون سابقًا للنزاع، مستقلًا أو ضمن عقد معين، كما يمكن أن يكون لاحقًا لنشوء النزاع. وفي جميع الأحوال يجب أن يكون مكتوبًا، وإلا كان باطلًا. ويشمل مفهوم الكتابة المحرر الصادر من الطرفين والمراسلات الموثقة ووسائل الاتصال الإلكترونية، كما يمكن أن تتحقق الكتابة بإحالة واضحة إلى مستند أو عقد نموذجي يتضمن شرط تحكيم.

ابدأ بتحديد نطاق النزاعات

العبارة التقليدية «أي نزاع ينشأ عن هذا العقد» قد تكون كافية في بعض الحالات، لكنها قد تحتاج توسعة أو تضييق بحسب الصفقة. اسأل: هل يشمل الشرط النزاعات المتعلقة بصحة العقد وتفسيره وتنفيذه وإنهائه وآثاره؟ هل يشمل المطالبات غير العقدية المرتبطة بالعلاقة؟ هل توجد اتفاقيات جانبية يجب أن تخضع للمسار نفسه؟

هل تذكر مؤسسة تحكيم أم تتركه التحكيم غير المؤسسي؟

في التحكيم المؤسسي، تتولى مؤسسة مثل المركز السعودي للتحكيم التجاري إدارة الملف وفق قواعدها، بما يشمل إجراءات التعيين والرسوم والجوانب الإدارية. أما التحكيم غير المؤسسي فيحتاج من الأطراف والهيئة إلى إدارة الإجراءات مباشرة. لا يوجد نموذج واحد مناسب لكل عقد؛ القرار يعتمد على قيمة الصفقة وتعقيدها وطبيعة الأطراف.

إذا اخترت المركز السعودي للتحكيم التجاري

قواعد المركز السعودي للتحكيم التجاري الحالية دخلت حيز النفاذ في 1 مايو 2023 وتطبق على التحكيمات التي تبدأ في نطاقها. كما تتضمن القواعد إجراءات معجلة للمنازعات التي لا تتجاوز قيمتها الإجمالية أربعة ملايين ريال وفق شروطها، وإجراءات دعاوى صغيرة دخلت حيز التطبيق في 1 أغسطس 2026 للمنازعات التي لا تتجاوز قيمتها 200 ألف ريال وفق نطاقها. لذلك من الأفضل استخدام صياغة تشير إلى قواعد المركز بصورتها السارية بدل نسخ نص قديم لا ينسجم مع القواعد الحالية.

عدد المحكمين

نظام التحكيم يشترط أن يكون عدد المحكمين فرديًا. عمليًا، المحكم الواحد أقل تكلفة غالبًا ومناسب لعدد كبير من النزاعات المتوسطة، بينما هيئة من ثلاثة قد تكون مناسبة للصفقات الكبيرة أو التقنية أو متعددة الأطراف. لا تجعل ثلاثة محكمين خيارًا تلقائيًا في عقد محدود القيمة، لأن التكلفة قد تصبح غير متناسبة مع النزاع نفسه.

مقر التحكيم مقر التحكيم

مقر التحكيم ليس مجرد المدينة التي ستُعقد فيها الجلسة. له أثر قانوني على المحكمة المختصة ببعض المسائل الداعمة والرقابية، وعلى الإطار النظامي للإجراء. لذلك اكتب المقر بوضوح: الرياض مثلًا، أو مدينة أخرى متفق عليها. ويمكن عقد جلسات فعلية أو عن بعد وفق القواعد والاتفاق حتى لو بقي المقر القانوني ثابتًا.

لغة التحكيم

إذا لم يتفق الأطراف أو تقرر الهيئة لغة أخرى، ينظم نظام التحكيم مسألة اللغة في الإجراء. في العقود الثنائية أو الدولية، اختيار اللغة مسبقًا يقلل نزاعًا مبكرًا وتكاليف الترجمة. إذا كانت المستندات التشغيلية كلها بالإنجليزية، بينما العقد عربي، فناقش منذ الصياغة كيف ستتعامل الهيئة مع اللغة والمستندات.

القانون الواجب التطبيق على العقد

شرط التحكيم يحدد آلية حل النزاع، لكنه لا يغني عن بند القانون الواجب التطبيق على العلاقة العقدية. في الصفقات الدولية خصوصًا، يجب تجنب ترك الطرفين يختلفان لاحقًا على القانون الذي يحكم التزامات العقد. لا تخلط بين «مقر التحكيم» و«القانون الموضوعي للعقد»؛ فهما مسألتان مختلفتان.

المحكمة المختصة بالتدابير المؤقتة

وجود شرط تحكيم لا يعني أن كل تعامل مع القضاء يصبح محظورًا. نظام التحكيم يجيز في نطاقه طلب تدابير مؤقتة أو تحفظية من المحكمة المختصة في حالات معينة. لذلك لا تستخدم صياغة توحي بأن الطرفين تنازلا عن أي لجوء مشروع للقضاء في المسائل الداعمة أو المؤقتة.

الخطوات السابقة للتحكيم

قد يتضمن العقد مسارًا تدريجيًا: تفاوض بين المديرين، ثم وساطة، ثم تحكيم. هذه الفكرة مفيدة إذا كانت المدد قصيرة والمسؤوليات واضحة. لكن شرطًا يقول «يتفاوض الأطراف وديًا» دون تحديد مدة قد يخلق خلافًا حول متى يحق بدء التحكيم.

العقود المتعددة

في مشروعات كبيرة قد توجد اتفاقية رئيسية واتفاقية خدمات وضمان واتفاق شراكة. إذا حمل كل عقد شرط تحكيم مختلفًا، فقد يصعب ضم المنازعات أو تنسيقها. قبل التوقيع اصنع خريطة لجميع العقود المرتبطة وحدد هل يجب أن تستخدم إطار نزاع موحدًا.

الأطراف المتعددة

عندما توجد شركة أم، شركة تابعة، مقاول رئيسي، ومقاول فرعي، لا تفترض أن شرطًا ثنائيًا بسيطًا سيعالج كل السيناريوهات. راجع قواعد الانضمام والدمج في المؤسسة المختارة، وحدد الأطراف الفعلية لكل عقد، ولا تسمّ أطرافًا لا توقع ولا تلتزم بالشرط دون أساس قانوني.

السرية

التحكيم عادةً إجراء غير علني مقارنة بالمحاكم، لكن مستوى السرية يعتمد على النظام والقواعد والاتفاق. إذا كانت الصفقة تتضمن أسرارًا تجارية أو خوارزميات أو بيانات عملاء أو تقييمات حساسة، أضف أحكامًا مناسبة للسرية وحماية المستندات بدل الاعتماد على افتراض عام.

الإشعارات

بعض الشروط تكون جيدة في جوهرها لكنها تنهار عمليًا بسبب بند إشعارات قديم: عنوان مكتب مغلق، بريد شخصي، أو اشتراط بريد مسجل في علاقة دولية. وحّد بند الإشعارات مع شرط التحكيم بحيث يمكن إثبات تسلم طلب التحكيم والإخطارات الرئيسية.

مثال بنية شرط متوازن

من دون تقديم نموذج موحد صالح لكل عقد، يمكن تصور الشرط على ست طبقات: النطاق، ثم القواعد والمؤسسة، ثم عدد المحكمين، ثم المقر، ثم اللغة، وأخيرًا أي خطوات سابقة ملزمة. بعد ذلك تُراجع العلاقة مع القانون الواجب التطبيق وبند الإشعارات وبقية العقود المرتبطة.

شروط «مرضية» تحتاج إصلاحًا

• «يحال النزاع إلى التحكيم وفق الأنظمة» دون تحديد جهة أو آلية.
• ذكر مركز تحكيم باسم غير صحيح أو قديم.
• اختيار عدد زوجي من المحكمين.
• الجمع بين «اختصاص حصري لمحاكم الرياض» و«تحكيم نهائي» دون فصل.
• وضع مقر التحكيم في دولة مختلفة دون تقدير أثر ذلك على التنفيذ والإجراءات.
• اختيار لغة لا يستخدمها الطرفان ولا مستنداتهما.
• اشتراط تفاوض غير محدد المدة قبل التحكيم.

متى تعيد مراجعة الشرط؟

راجع الشرط عند تعديل العقد، تغير الأطراف، إعادة هيكلة الصفقة، إضافة عقود جديدة، أو انتقال التعامل من محلي إلى دولي. الشرط الذي كان مناسبًا عند عقد بقيمة 300 ألف ريال قد لا يكون مناسبًا بعد توسع المشروع إلى عشرات الملايين.

خريطة داخلية للقرار

لصياغة العقد كاملًا راجع صياغة العقود التجارية. قبل التوقيع استخدم مراجعة العقد التجاري. وإذا نشأ النزاع بالفعل فانتقل إلى بدء دعوى تحكيم تجاري أو رفع دعوى تجارية بحسب الاتفاق.

الشرط يحتاج مراجعة مع بند الاختصاص

من أكثر المشكلات شيوعًا أن يستخدم العقد نموذجين مختلفين: قسم عام يقول إن محاكم مدينة معينة مختصة حصريًا، ثم ملحق يقول إن النزاعات تحسم بالتحكيم. الحل ليس حذف بند القضاء دائمًا؛ فقد تحتاجه للتدابير المؤقتة أو التنفيذ. لكن يجب صياغة العلاقة بين البندين بوضوح حتى لا يفهم كل طرف العقد بطريقة مختلفة.

تكلفة التحكيم جزء من قرار الصياغة

لا تستخدم ثلاثة محكمين أو مؤسسة دولية باهظة في عقد محدود القيمة من دون سبب. عند الصياغة، اختبر سيناريو نزاع بقيمة 300 ألف أو 3 ملايين أو 30 مليون ريال، ثم اسأل هل تكاليف الآلية متناسبة مع قيمة المطالبة. قواعد المركز السعودي للتحكيم التجاري الحالية توفر مسارات معجلة ودعاوى صغيرة في نطاقات محددة، وهذا يجعل اختيار المؤسسة مرتبطًا أيضًا بحجم العقود المعتاد.

الشرط في العقود طويلة الأجل

إذا كان العقد يمتد خمس أو عشر سنوات، تجنب الإشارة إلى اسم إصدار ثابت للقواعد إذا كان ذلك سيخلق غموضًا بعد تحديثها، ما لم يكن هذا مقصودًا. غالبًا تكون الإشارة إلى قواعد المؤسسة السارية وقت بدء التحكيم أو الصياغة النموذجية للمؤسسة أكثر مرونة، مع مراجعة أي أثر قانوني خاص بالعقد.

فحص قابلية التنفيذ دوليًا

في الصفقة العابرة للحدود، لا يكفي أن يكون الشرط صحيحًا في السعودية؛ اسأل أين يحتفظ الطرف الآخر بأصوله وكيف سيُنفذ الحكم هناك. مقر التحكيم والقواعد وصياغة الاتفاق يجب أن تُختار مع تصور واقعي لمكان التنفيذ، وليس فقط لمكان توقيع العقد.