تقويم المواعيد الحرجة للعقود يحول تاريخ التجديد أو الإنهاء أو الضمان إلى «آخر تاريخ للعمل» قبل فوات مهلة الإشعار أو التحضير، ويجمع المواعيد القريبة في لوحة واحدة.
| العقد | النوع | التاريخ التعاقدي | المهلة | آخر تاريخ للعمل | المتبقي | الحالة | المالك | الإجراء |
|---|
الحفظ محلي على هذا الجهاز فقط عبر localStorage. لا تُرسل المواعيد أو أسماء العقود إلى عاهد.
ما الذي يستحق وضعه في التقويم؟
| الموعد | لماذا هو حرج؟ |
|---|---|
| التجديد التلقائي | قد يستمر العقد لفترة جديدة إذا لم يصل إشعار عدم التجديد قبل المهلة المحددة. |
| الإنهاء الاختياري | قد يكون الحق مشروطًا بإشعار سابق أو نافذة زمنية محددة. |
| انتهاء خطاب الضمان أو التأمين | يجب طلب التمديد أو البديل قبل انتهاء التغطية أو الضمان. |
| مراجعة الأسعار | بعض العقود تسمح بالمراجعة فقط خلال نافذة أو تاريخ دوري. |
| الدفع والفوترة | تأخر الإجراء الداخلي قد يؤدي إلى تأخر الفاتورة أو الاعتراض أو التحصيل. |
| SLA والتقارير | المواعيد الدورية قد ترتبط بحقوق في الخدمة أو الجزاءات أو إثبات الأداء. |
كيف تحسب الأداة «آخر تاريخ للعمل»؟
إذا كان التاريخ التعاقدي هو 31 ديسمبر، ومهلة الإشعار 60 يومًا، تطرح الأداة 60 يومًا وتضع التاريخ الناتج كآخر تاريخ للعمل. هذه عملية تنظيمية حسابية فقط؛ يجب دائمًا مراجعة صياغة البند لتحديد طريقة حساب الأيام، أيام العمل أو الأيام التقويمية، وطريقة تسليم الإشعار.
الربط مع سجل الالتزامات
إذا سبق أن استخدمت سجل التزامات العقود على الجهاز نفسه، يستطيع زر «استيراد من سجل الالتزامات» نقل البنود التي تحمل تاريخ استحقاق إلى التقويم دون إرسال أي بيانات إلى الخادم. بعد الاستيراد يمكنك إضافة مهلة الإشعار لكل موعد يحتاج تحضيرًا مسبقًا.
أدوات مرتبطة
- لوحة تشغيل العقود للشركات لتجميع المواعيد والالتزامات في ملخص تنفيذي واحد.
- سجل التزامات العقود للشركات لإدارة الالتزام والمالك والدليل.
- مصفوفة بنود العقود التجارية لفهم وظيفة البنود الحرجة وإشارات الخطر.
- مؤشر مخاطر العقود التجارية لتحديد مناطق المخاطر قبل التوقيع.
- مراجعة عقد تجاري قبل التوقيع لفحص الصياغة قبل الانتقال إلى مرحلة الإدارة.
مصادر رسمية
- نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
- البوابة القانونية — وزارة العدل.
- الأنظمة واللوائح — وزارة التجارة.
إخلاء مسؤولية: هذه أداة تنظيمية محلية وليست خدمة تنبيه قانوني أو نظام إدارة عقود. لا تعتمد على الحساب وحده قبل قراءة بند المدة والتجديد والإنهاء والإشعار في العقد الفعلي.